22/12/2010
04/08/2010
الديمقراطية لا تقبل التزييف او المتاجرة للزميل حسن حنتوش
الديمقراطية لا تقبل التزييف او المتاجرة
تحقيق الديمقراطية بمضمونها المعروف هو حكم الاغلبيه ولكن مع مراعات حقوق الاقليات في المجتمع والحفاظ على النوعية والعقيدة والاختلاف فيما لا يؤذي الاخرين ويتماشى مع الشكل العام للدولة للحفاظ على التوازن الطبيعي للسياسات العامه ...
لقد قمنا بثورة في 25 يناير سنة 2011 ليس لكي نزيل طغيان الظلم فقط وانما للمطالبة بحقوق الاغلبيه الفقيرة والاقليات المضطهدة من اصحاب عقيدة او فكر وايديولوجية لم تكن تتوافق مع سياسات النظام القائم على الفساد في المجتمع .. كانت المطالب كثيرة جدا فالمجتمع المصري يعاني نقص في اقل حقوقه العاديه يعاني من نقص في حق التعبير عن الرأي ونقص في امكانية توفير الطعام الذي يليق بادميته وايضا نقص في حقه في ان يلبس ما يريد وحقه من التعليم والتدين والتعبد .. فقد كان المواطن المصري ليس فقط يعاني من نقص في حاجاته وكفالة الدولة لحقوقه الانسانيه بل يعاقب ايضا على ممارسته لطقوسه ورغباته الشخصيه فلقد كان يعتقل من قبل النظام الذي تم اسقاطه على اتفه الاسباب ومازال المصريون يحاربون الظلم والاستبداد ليخرجو من ظلمات الجهل والفقر والتخلف الى نور التقدم حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتبعث الامل في ميلاد حياة جديدة تكفل حقوقهم الانسانيه وتحقق احلامهم البسيطه في العيش بكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالقضاء على الطبقية والمحسوبيه والاعتماد على الرشوة ومظاهر الفساد في كل مكان وايضا لتحقيق الحرية في التعبير عن الرأي والتعددية وتحقيق الديمقراطية التي تجعل القرار في يد اغلبية الشعب مع مراعاة حقوق الاقليات وعدم التعدي على حقوقهم المشروعه.
ولكن للاسف فبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد ان تكفل الجيش المصري الممثل في المجلس العسكري امام المصريين والعالم اجمع بأن يكون الحامي الشرعي للثورة والحفاظ على مكتسباتها .ولكن للاسف تلاعب بعواطف البسطاء من عامة الشعب بترهيبهم والتسبب في نقص الحاجات الاساسيه الهامه التي يعتمدون عليها كالمواد البترولية وعدم دعم بيع الحاصلات الزراعية التي يعتمد عليها كثير من الزراع البسطاء وايضا التسبب في ترويع الشعب بالفقدان المتعمد للاستقرار والامن كما شهده العالم على وسائل الاعلام المعروفه ولذلك لاجهاض الثورة ويرجع ذلك الى ان قيادة الجيش المصري ترجع فالاساس الى احد وزراء النظام القديم مما تسبب هذا الى مايلي
اتلاف الاقتصاد وطرد الاستثمار بعيدا عن اقتصاد الدولة بسبب عدم توفير الامن والاستقرار .
جعل الفصائل المتشدده دينيا والتي لا تؤمن بالديمقراطيه من الصعود للاستحواذ على مكتسبات الثورة .
تشويه الثوار الحقيقيين ووصفهم بالمجرمين والمندسين والعملاء واعتقالهم واصدار احكام عسكرية ضدهم.
التباطئ في محاكمة رموز النظام القديم وتقديمهم امام محاكم مدنية لم تبت فيها بعد اي احكام ضد هؤلاء الرموز المفسده
في حين قد تم اصدار احكام عسكرية على كثير من الثوار ممن وصفوا بالبلطجيه والمجرمين من نشطاء سياسيين ومدونين كامثال مايكل وعلاء عبد الفتاح.
العمل على تفتيت تماسك القوى السياسيه بكثير من الخطوات و القرارات المجهضه للثورات وخلق حالة من الاحتقان لدى الشعب بسبب ما يواجهه ابناء الثورة من ظلم جديد ومعاقبة واضحه لهؤلاء الثوار لقيامهم بهذه الثورة المجيدة .
لقد قمنا بثورة في 25 يناير سنة 2011 ليس لكي نزيل طغيان الظلم فقط وانما للمطالبة بحقوق الاغلبيه الفقيرة والاقليات المضطهدة من اصحاب عقيدة او فكر وايديولوجية لم تكن تتوافق مع سياسات النظام القائم على الفساد في المجتمع .. كانت المطالب كثيرة جدا فالمجتمع المصري يعاني نقص في اقل حقوقه العاديه يعاني من نقص في حق التعبير عن الرأي ونقص في امكانية توفير الطعام الذي يليق بادميته وايضا نقص في حقه في ان يلبس ما يريد وحقه من التعليم والتدين والتعبد .. فقد كان المواطن المصري ليس فقط يعاني من نقص في حاجاته وكفالة الدولة لحقوقه الانسانيه بل يعاقب ايضا على ممارسته لطقوسه ورغباته الشخصيه فلقد كان يعتقل من قبل النظام الذي تم اسقاطه على اتفه الاسباب ومازال المصريون يحاربون الظلم والاستبداد ليخرجو من ظلمات الجهل والفقر والتخلف الى نور التقدم حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتبعث الامل في ميلاد حياة جديدة تكفل حقوقهم الانسانيه وتحقق احلامهم البسيطه في العيش بكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالقضاء على الطبقية والمحسوبيه والاعتماد على الرشوة ومظاهر الفساد في كل مكان وايضا لتحقيق الحرية في التعبير عن الرأي والتعددية وتحقيق الديمقراطية التي تجعل القرار في يد اغلبية الشعب مع مراعاة حقوق الاقليات وعدم التعدي على حقوقهم المشروعه.
ولكن للاسف فبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد ان تكفل الجيش المصري الممثل في المجلس العسكري امام المصريين والعالم اجمع بأن يكون الحامي الشرعي للثورة والحفاظ على مكتسباتها .ولكن للاسف تلاعب بعواطف البسطاء من عامة الشعب بترهيبهم والتسبب في نقص الحاجات الاساسيه الهامه التي يعتمدون عليها كالمواد البترولية وعدم دعم بيع الحاصلات الزراعية التي يعتمد عليها كثير من الزراع البسطاء وايضا التسبب في ترويع الشعب بالفقدان المتعمد للاستقرار والامن كما شهده العالم على وسائل الاعلام المعروفه ولذلك لاجهاض الثورة ويرجع ذلك الى ان قيادة الجيش المصري ترجع فالاساس الى احد وزراء النظام القديم مما تسبب هذا الى مايلي
اتلاف الاقتصاد وطرد الاستثمار بعيدا عن اقتصاد الدولة بسبب عدم توفير الامن والاستقرار .
جعل الفصائل المتشدده دينيا والتي لا تؤمن بالديمقراطيه من الصعود للاستحواذ على مكتسبات الثورة .
تشويه الثوار الحقيقيين ووصفهم بالمجرمين والمندسين والعملاء واعتقالهم واصدار احكام عسكرية ضدهم.
التباطئ في محاكمة رموز النظام القديم وتقديمهم امام محاكم مدنية لم تبت فيها بعد اي احكام ضد هؤلاء الرموز المفسده
في حين قد تم اصدار احكام عسكرية على كثير من الثوار ممن وصفوا بالبلطجيه والمجرمين من نشطاء سياسيين ومدونين كامثال مايكل وعلاء عبد الفتاح.
العمل على تفتيت تماسك القوى السياسيه بكثير من الخطوات و القرارات المجهضه للثورات وخلق حالة من الاحتقان لدى الشعب بسبب ما يواجهه ابناء الثورة من ظلم جديد ومعاقبة واضحه لهؤلاء الثوار لقيامهم بهذه الثورة المجيدة .
15/07/2010
نسب قبيلة السواركة بقلم الصديق العزيز الاستاذ راشد بن حمدان الاحيوي
نسب قبيلة السواركة
بقلم راشد بن حمدان الأحيوي
السواركة قبيلة عربية أصيلة كريمة وهي أكبر قبائل سيناء عددا ومن أقدمها وجودا يتواجدون في شمالي سيناء في شرقيّ بلاد العريش وغربيّها ومنهم فروع عديدة في أنحاء متعدّدة من الديار المصرية ومنهم قسم كبير في بلاد غزّة ومنهم فروع عديدة في أنحاء مختلفة من فلسطين وقد انتقل جزء منهم إلى الأردن على أثر حربي عام 1948 م و1967 م ومنهم فروع قديمة في الأردن اندمجت مع بعض القبائل العربية هناك ** نسب قبيلة السواركة **المحفوظ عند شيوخ وكبار ورواة ونسّابة قبيلة السواركة في سيناء وفلسطين أنّهم ينحدرون نسبا من ذريّة الصحابي الجليل عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه وهذا محفوظ متواتر عندهم كابرا عن كابر نقله الخلف عن السلف وقد نقله عنهم غير واحد من الكتّاب والباحثين من عرب ومستشرقين خلال ما يزيد عن قرن من الزمان وفيما يلي بيان ذلك : 1ــ قال الأستاذ نعوم بك شقير فيما نقله عن السواركة في كتابه الذي أنجزه عام 1906 م في ذكر جدّي قبيلة السواركة نصير ومنصور : " إنّ رجلين من ذريّة عكاشة الصحابي وهما نصير ومنصور ... " وقال : " كان من نصير بدنة العردات ومن منصور سائر بدنات القبيلة " ( تاريخ سيناء ، ص 121 ) 2ــ قال الأستاذ عارف العارف في كتابه الذي أنجزه عام 1934 م : " السواركة : أمّا السواركة فالمعروف عندهم أنّهم من ذريّة سيّدنا عكاشة الصحابي المشهور رضي الله عنه " ( تاريخ بئر السبع وقبائلها ، ص 148 ) 3ــ قال المستشرق الألماني أوبنهايم في حديثه عن قبيلة السواركة في سيناء : " القبيلة نفسها تنتسب نفسها إلى عكاشة أحد صحابة النبي " ( البدو ، الترجمة العربية ، ج 2 ، ص 202 ) وفي إشارة إلى أصلهم العدناني قال أوبنهايم : " السواركة قيسيّون " ( البدو ، ج 2 ، ص 108 ) 4ــ قال الأستاذ إحسان النمر في كتابه الصادر عام 1380 هــ 1960 م : " السواركة : يدّعون أنّهم من ذرية سيّدنا عكاشة الصحابي وشيوخهم ابن عرادة وابن جهينة وابن زميلة " ( تاريخ جبل نابلس والبلقاء ، ج 2 ، ص 413 ) 5ــ ذكر ج . و . موري أنّ قبيلة السواركة مثلها مثل قبيلة اللزد في منطقة البحيرة انحدرت من عكاشة ( بنو إسماعيل ، ج . و . موري ، بالانجليزية ، ص 253 و 299 ) قلت : وكانت قبيلة السواركة في العوجا في بلاد طولكرم في وسط فلسطين تنتخي بجدّها عكاشة ، قال أوبنهايم في حديثه عن قبيلة السواركة هناك : " في الحرب يطلبون العون من جدّ القبيلة بالنداء : يا جدّنا عكاشة " ( البدو ، ج 2 ، ص 108 ) ** الديار الأصلية **تفيدنا بعض المعلومات المنقولة عن السواركة أنّ ديارهم الأصلية هي وادي سوارق ونواحيه في بلاد الحجاز بمنطقة المدينة المنوّة وفيما يلي عرض للنصوص الواردة بهذا الشأن :1ــ قال الأستاذ محمد أبو سمّور : " سكنوا السوارقية " ( بلدي والأيّام ، شمال سيناء ، ص 152 ) 2ــ وقال الأستاذ محمد سليمان الطيّب : " لا يعرف بالضبط سبب تسمية هؤلاء الرجال من سلالة عكاشة بن محصن الأسدي باسم سواركة ويقال إنّ سبب تسميتهم جاءت نسبة إلى وادي سوالك في الحجاز كما يقولون ثمّ تحوّرت إلى سواركة لأنّ منبع أهلهم كان في ذلك الوادي " ( موسوعة القبائل العربية ، المجلّد الأوّل ، حاشية ص 492 ) قلت : اسم الوادي سوارق وليس سوالك وهو من أودية المدينة المعروفة إلى يومنا هذا 3ــ حدّثني الأخ الكريم دويّح بن سليم العيوطي السويركي فقال : قدم السواركة من وادي سوارق قلت : وادي سوارق واد معروف منذ عهد قديم بهذا الاسم قال ياقوت الحموي : " سوارق : واد قرب السوارقية من نواحي المدينة " ( معجم البلدان : رسم سوارق ) وقال عرّام بن الأصبغ السلمي من علماء القرن الثالث للهجرة في ذكر السوارقية : " السوارقية : قرية غنّاء كبيرة كثيرة الأهل .... وفي مائها بعض الملوحة ويستعذبون من آبار في واد يقال له سوارق " ( معجم البلدان : رسم السوارقية ) وقال البلادي في ذكره : " سوارق : واد يأتي السوارقية من الغرب فيصبّ في قاع يسمّى قاع السوارقية ياتي من الحرّة " ( معجم معالم الحجاز ، ج 4 ، ص 246 ) وتقع السوارقية على نحو 180 كم إلى الجنوب الشرقي من المدينة المنوّرة قال البلادي : " لا زال من أهل البادية من ينطقها السويرقية وهم أهل الحجاز " ( معجم معالم الحجاز ، ج 4 ، ص 246 ) وكانت النسبة إلى السوارقية السوارقي قل السمعاني ( ت 562 هــ ) : " السوارقي ... هذه النسبة إلى السوارقية وهي قرية من قرى المدينة ... منها : أبو بكر محمد بن عتيق بن نجم بن احمد السوارقي البكري شريف فقيه فاضل فصيح حسن العبارة من أهل هذه القرية " ( الأنساب ، ج 3 ، ص 329 قلت : يظهر أن السواركة عرفوا بهذا الاسم نسبة إلى وادي سوارق والسوارقية والنسبة إليهما سوارقي ولكنّهم فرارا من المعنى الذي يفيد السرقة قالوا سواركة وكانت النسبة إلى السواركة سواركي كما ذكره الجزيري والنسبة اليوم إلى السواركة سويركي بالتصغير كما ورد في بعض وثائق الدير منذ نحو ثلاثة قرون
منطقة الشريط الحدودي مع غزة وإسرائيل.. «فقر» بطعم «الحصار»
كتب : سعيد اعتيق
لا يختلف حال أبناء الشريط الحدودي كثيراً عن حال أبناء الوسط من حيث الفقر والتجاهل الحكومي؛ فالمنطقة الأقرب للحدود الفلسطينية مع قطاع غزة أو الإسرائيلية هي الأكثر إهمالا من جانب الدولة، والأبعد عن خططها وحساباتها، بينما أصبحت البطالة هي العملة الرسمية التي تفرض وجودها علي الجميع بلا منافس.
غياب فرص العمل، وانغلاق المنطقة الحدودية علي نفسها بعيدا عن الحضر تسببا في أزمة اقتصادية شديدة يعرفها كل أبناء منطقة الشريط الحدودي، وهي الأزمة التي تسببت بدورها في إفراز جيل من المهربين ومروجي المخدرات الذين لم يجدوا أمامهم عملا آخر، بعد أن تخلت عنهم الدولة معلنة أن أبناء الحدود خارج حساباتها.
لا تسأل أبناء المنطقة الحدودية عن الأسباب التي دفعتهم لسلوك مثل هذه الأنشطة غير المشروعة قبل أن تسألهم عن فرص العمل المتاحة أمامهم، خاصة تلك التي تعتبر حقاً أصيلاً لهم في مشروعات أقامها بعض رجال الأعمال بأراضيهم، لكن تلك المشاريع لا تزيد نسبة العمالة فيها من أبناء المنطقة علي 4% فقط بحسب تأكيد حسن عبد الله، من سكان إحدي القري الحدودية، الذي أكد أن الشباب في هذه الحالة ليس أمامه إلا طريقان؛ إما التهريب أو تجارة المخدرات ونقلها عبر الحدود التي يعرفها أبناء المنطقة جيدا، بحكم نشأتهم في حضن المنطقة الحدودية.
وأضاف: إن البعض لا يكتفي بذلك بل يلجأ إلي زراعة المخدرات، مشيرا إلي أن تجارة المخدرات راجت بشدة بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، لكنه عاد وأكد أن الحكومة مسئولة عن ذلك بشكل كبير لتقصيرها في حق أبناء المنطقة الحدودية، ولعدم توفيرها فرص عمل لشباب قري الشريط الحدودي، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
يقول الشاب أ.ع (29عاماً)، أحد أبناء قرية شبانة الحدودية -حاصل علي دبلوم صناعي من قرية شبانة -: إنه عاطل عن العمل بعد أن فشل في الحصول علي أي فرصة عمل،
وأضاف: إنه تقدم لعشرات الوظائف لأنه يعول أسرته المكونة من 9 أفراد، لكنه فشل في الحصول علي وظيفة حتي اليوم.
وقال الشاب البدوي: إنه لم يجد أمامه سوي التهريب ليستطيع العيش والإنفاق علي أسرته، بعد أن خرجت منطقته بأسرها من حسابات الدولة، وأوضح أنه يعمل مع مجموعة أخري علي تنظيم عمليات تهريب منظمة عبر المنطقة الحدودية، لمعرفته الجيدة بدروب الصحراء ومسالكها، وأكد أنه يعمل علي تهريب الأفارقة والمخدرات في بعض الأحيان؛ فضلا عن بعض البضائع مضمونة المكسب حال تهريبها مثل الأدخنة والسجائر وغيرها.
ويروي الشاب السيناوي كيف أنه استطاع شراء سيارة جيب «قطمة» وهو مصطلح يعني دخول سيارة مهربة عن طريق الجمارك بعد قطعها لنصفين عرضيين كـ«خردة» ثم لحامها بعد خروجها من الجمرك لتعمل بشكل طبيعي، لكنها تباع بسعر يقل كثيراً عن سعر مثيلاتها في مصر.. ويستخدم أ.ع السيارة التي اشتراها بمعاونة بعض أقاربه وبحصيلة بعض عمليات التهريب الأولي في العمل الذي وجد نفسه مدفوعاً إليه، علي حد قوله.
أحد شباب المنطقة ويدعي يونس سالم له تعريف مختلف للبطالة، حيث يري يونس أن البطالة هي الفترة التي يبحث فيها الشاب السيناوي من أبناء المنطقة عن فرصة عمل لن يجدها في النهاية، وطوال هذه الفترة يكون الشاب بمثابة قوة معطلة عن أعمال كثيرة يمكن أن يعمل بها بالمنطقة، حتي يفقد الأمل في الحصول علي فرصة عمل بهذا الطريق، وهنا فقط يتحول من «عاطل» إلي عامل بأي من الأعمال التي أفرزتها ظروف المنطقة.
وبعيدا عن أي تحيز، يمكن تبرير لجوء أبناء المنطقة لمثل هذه الأنشطة مضطرين، مادام لا يوجد أمامهم بديل آخر بالفعل؛ خاصة أن هناك أنشطة أخطر وتمثل خطرا حقيقيا علي الأمن المصري مثل تهريب السلاح، أو نقل المخدرات من إسرائيل لمصر (الكوكايين علي وجه التحديد) وهي الأعمال التي تتم خارج منطقة رفح، بل علي الحدود المصرية الإسرائيلية، وهذه المنطقة تحديداً ظروفها مختلفة؛ حيث يسكنها بعض المطلوبين أمنياً من المعروفين بصلاتهم القوية ببعض الأجهزة الأمنية التي تدعمهم وتؤمن وجودهم، بحسب تأكيد س.ع أحد أبناء منطقة الشريط الحدودي بوسط سيناء، الذي أكد أن الحكومة والأجهزة الأمنية هما اللتان تتحملان مسئولية تهريب الأسلحة والمخدرات بالشكل الموسع وليس أبناء الشريط الحدودي البسطاء الذين إن عمل أحدهم بالتهريب؛ فإنه يعمل به لكي يعيش فقط، لا ليصبح من أصحاب الملايين
غياب فرص العمل، وانغلاق المنطقة الحدودية علي نفسها بعيدا عن الحضر تسببا في أزمة اقتصادية شديدة يعرفها كل أبناء منطقة الشريط الحدودي، وهي الأزمة التي تسببت بدورها في إفراز جيل من المهربين ومروجي المخدرات الذين لم يجدوا أمامهم عملا آخر، بعد أن تخلت عنهم الدولة معلنة أن أبناء الحدود خارج حساباتها.
لا تسأل أبناء المنطقة الحدودية عن الأسباب التي دفعتهم لسلوك مثل هذه الأنشطة غير المشروعة قبل أن تسألهم عن فرص العمل المتاحة أمامهم، خاصة تلك التي تعتبر حقاً أصيلاً لهم في مشروعات أقامها بعض رجال الأعمال بأراضيهم، لكن تلك المشاريع لا تزيد نسبة العمالة فيها من أبناء المنطقة علي 4% فقط بحسب تأكيد حسن عبد الله، من سكان إحدي القري الحدودية، الذي أكد أن الشباب في هذه الحالة ليس أمامه إلا طريقان؛ إما التهريب أو تجارة المخدرات ونقلها عبر الحدود التي يعرفها أبناء المنطقة جيدا، بحكم نشأتهم في حضن المنطقة الحدودية.
وأضاف: إن البعض لا يكتفي بذلك بل يلجأ إلي زراعة المخدرات، مشيرا إلي أن تجارة المخدرات راجت بشدة بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، لكنه عاد وأكد أن الحكومة مسئولة عن ذلك بشكل كبير لتقصيرها في حق أبناء المنطقة الحدودية، ولعدم توفيرها فرص عمل لشباب قري الشريط الحدودي، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
يقول الشاب أ.ع (29عاماً)، أحد أبناء قرية شبانة الحدودية -حاصل علي دبلوم صناعي من قرية شبانة -: إنه عاطل عن العمل بعد أن فشل في الحصول علي أي فرصة عمل،
وأضاف: إنه تقدم لعشرات الوظائف لأنه يعول أسرته المكونة من 9 أفراد، لكنه فشل في الحصول علي وظيفة حتي اليوم.
وقال الشاب البدوي: إنه لم يجد أمامه سوي التهريب ليستطيع العيش والإنفاق علي أسرته، بعد أن خرجت منطقته بأسرها من حسابات الدولة، وأوضح أنه يعمل مع مجموعة أخري علي تنظيم عمليات تهريب منظمة عبر المنطقة الحدودية، لمعرفته الجيدة بدروب الصحراء ومسالكها، وأكد أنه يعمل علي تهريب الأفارقة والمخدرات في بعض الأحيان؛ فضلا عن بعض البضائع مضمونة المكسب حال تهريبها مثل الأدخنة والسجائر وغيرها.
ويروي الشاب السيناوي كيف أنه استطاع شراء سيارة جيب «قطمة» وهو مصطلح يعني دخول سيارة مهربة عن طريق الجمارك بعد قطعها لنصفين عرضيين كـ«خردة» ثم لحامها بعد خروجها من الجمرك لتعمل بشكل طبيعي، لكنها تباع بسعر يقل كثيراً عن سعر مثيلاتها في مصر.. ويستخدم أ.ع السيارة التي اشتراها بمعاونة بعض أقاربه وبحصيلة بعض عمليات التهريب الأولي في العمل الذي وجد نفسه مدفوعاً إليه، علي حد قوله.
أحد شباب المنطقة ويدعي يونس سالم له تعريف مختلف للبطالة، حيث يري يونس أن البطالة هي الفترة التي يبحث فيها الشاب السيناوي من أبناء المنطقة عن فرصة عمل لن يجدها في النهاية، وطوال هذه الفترة يكون الشاب بمثابة قوة معطلة عن أعمال كثيرة يمكن أن يعمل بها بالمنطقة، حتي يفقد الأمل في الحصول علي فرصة عمل بهذا الطريق، وهنا فقط يتحول من «عاطل» إلي عامل بأي من الأعمال التي أفرزتها ظروف المنطقة.
وبعيدا عن أي تحيز، يمكن تبرير لجوء أبناء المنطقة لمثل هذه الأنشطة مضطرين، مادام لا يوجد أمامهم بديل آخر بالفعل؛ خاصة أن هناك أنشطة أخطر وتمثل خطرا حقيقيا علي الأمن المصري مثل تهريب السلاح، أو نقل المخدرات من إسرائيل لمصر (الكوكايين علي وجه التحديد) وهي الأعمال التي تتم خارج منطقة رفح، بل علي الحدود المصرية الإسرائيلية، وهذه المنطقة تحديداً ظروفها مختلفة؛ حيث يسكنها بعض المطلوبين أمنياً من المعروفين بصلاتهم القوية ببعض الأجهزة الأمنية التي تدعمهم وتؤمن وجودهم، بحسب تأكيد س.ع أحد أبناء منطقة الشريط الحدودي بوسط سيناء، الذي أكد أن الحكومة والأجهزة الأمنية هما اللتان تتحملان مسئولية تهريب الأسلحة والمخدرات بالشكل الموسع وليس أبناء الشريط الحدودي البسطاء الذين إن عمل أحدهم بالتهريب؛ فإنه يعمل به لكي يعيش فقط، لا ليصبح من أصحاب الملايين
نقلاً عن جريدة الدستور
المشمسون».. «قنبلة» الأمن العام التي صنعها «تعصب» شيوخ القبائل الحكوميين
كتب : سعيد اعتيق
التشميس» مصطلح بدوي معروف ويعني طرد القبيلة لأحد أبنائها «تشميسه» لترفع عن نفسها مسئولية أفعاله، براءتها منه أمام الجميع، وهو عقاب لمن يتسبب في مشاكل لأهله وذويه، أو في عدم استقرار علاقة قبيلته بالقبائل الأخري، أو علاقة شيخ قبيلته بالأجهزة الأمنية من ناحية أخري.
وتعلن القبيلة في هذه الحالة علي الملأ وأمام الجميع ـ خاصة الأجهزة الأمنية ـ تشميس هذا الشخص، وتبرؤها منه تماماً، وقد بدأ عدد «المشمسين» في التزايد بدرجة مخيفة في سيناء، منذ عام 2004؛ أي بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها سيناء والتي تسببت في حدوث تصادمات بين البدو والشرطة.
كما ارتفعت أعداد «المشمسين» أيضاً بسبب تدخل الأجهزة الأمنية في القضاء العرفي، وقيامها بتعيين القضاة والمشايخ وفقاً لمصالحها الأمنية، حتي إن بعض هؤلاء المشايخ والقضاة أصبحوا يستخدمون بند «التشميس» لإرضاء الأجهزة الأمنية دون أن يضعوا في اعتبارهم ما سيؤدي إليه مثل هذا القرار من تشريد لهؤلاء الشباب، وضياع لمستقبلهم، وهو ما يجعلنا نتساءل: هل يأتي إجراء التشميس بنتائجه التي أقرها المشايخ الأوائل من أجلها حقاً، أم أنه أصبح ذريعة لهرب القبائل من مشاكل أبنائها ولإرضاء بعض المشايخ للأجهزة الأمنية؟ .. وهل يمكن أن يتسبب «التشميس» العشوائي واللامسئول في تحويل أبناء القبائل المشمسين إلي قنابل موقوتة قد تتحول في اتجاه المجتمع السيناوي، بل والوطن بأكمله؟ .. هذا ما حاولت الدستور البحث فيه من خلال لقائها بمجموعة من مشمسي سيناء.
سعد الدين علي الهشة أحد ضحايا التشميس (يبلغ من العمر 42 عاماً) أكد أنه تم تشميسه دون سبب، مؤكداً أنه لا يعرف حتي اليوم سبب تشميسه، أو دافع شيوخ قبيلته في تدمير مستقبله ومستقبل أسرته المكونة من 5 أفراد، وقال سعد إنه ربما تم تشميسه بسبب خلافات قديمة بين والده وشيخ القبيلة.
وأكد سعد أن تشميسه جعله منبوذاً داخل مجتمعه، فضلاً عن تعريته أمام الأجهزة الأمنية، وجعله عرضة لتطاول الأجهزة الأمنية دون سبب، فضلاً عن تسببها في أضرار معنوية ونفسية ومادية له ولأسرته.
ويضيف «الشباب المشمس الواحد منا يتمني الموت بدلاً من هذه الحياة القاسية، في ظل التشمس الواقع علينا ظلماً، والذي يعني أنك إنسان (مش كويس) في عيون الجميع، حتي بعض الأقربين ينظرون إليك هذه النظرة القاتلة»، وأضاف «نشعر أن أحداً لا يقبلنا بسبب قرار ظالم من مشايخ القبائل في مجتمع قبلي مثل مجتمعنا»، ووصف قرار التشميس بـ«قرار إهدار دمه»؛ لأنه أهدر حقوقه داخل القبيلة وخارجها ومع الأجهزة الأمنية.
ويتساءل الشاب السيناوي المشمس: هل يعلم هؤلاء المشايخ ما نفكر فيه كشباب مشمسين لا أمل لنا في حياة كريمة؟.. وكشف سعد عن تفكير المشمسين في القيام بثورة علي من وصفهم بمشايخ الأجهزة الأمنية، وقال: «سنلاحقهم عرفيا وقضائيا بسبب ما تسببوا فيه لنا بقرارات التشميس الجزافية التي أدت لتدمير مستقبلنا».. وأضاف «نحن مستعدون للتحالف مع الشيطان من أجل استرداد حقوقناً التي أهدرها هؤلاء المشايخ لإرضاء الأجهزة الأمنية».
وقال مصطفي حسن، أحد أبناء مدينة رفح إنه ضد التشميس، لأنه بمثابة انتهاك لحقوق الشخص ووسيلة لإذلاله بطريقة مهينة، مضيفاً أن التشميس أصبح سلاحاً يستخدمه المشايخ لإرضاء الأجهزة الأمنية؛ مشيرا إلي أن بعض المشايخ أصبحوا يستخدمون بند التشميس في أبسط الأمور، وقال إن شيخ القبيلة يمكن أن يشمس أي شخص لمجرد أنه اختلف معه أو مع أي من أفراد عائلته.
وأضاف أن المشايخ لا يطبقون قانون التشميس الآن بشكله الصحيح؛ لأن بند التشميس في القانون العرفي له قواعد وأصول، وليس مجرد هروب من تجاوزت بعض الأشخاص - علي حد قوله- قبل أن يضيف أنه في السابق كان تشميس أي شخص لا يتم قبل ارتكابه ثلاثة أخطاء توجب تشميسه.
من جانبه، يؤكد الحاج محمد المنيعي، أحد الشيوخ الشعبيين بسيناء، أن السبب الرئيسي في العديد من المشاكل التي أصابت المجتمع السيناوي مؤخراً هو التدخل الأمني في اختيار شيخ القبيلة أو العائلة؛ حيث إن الشيخ تحول الآن إلي «مخبر» إن جاز التعبير، لأنه يعمل علي إرضاء الأجهزة الأمنية فقط.
وأرجع المنيعي سبب هذا التحول في شخصية شيخ القبيلة إلي غياب آليات الاختيار السابقة التي كانت تحكم اختيار شيخ القبيلة من قبل قبيلته، وقال «إذا كنا نريد استقراراً حقيقياً لهذه المنطقة، فعلينا حماية شبابها من هؤلاء المشايخ الذين لا يعرفون الحجم الطبيعي لهذا الإجراء الذي يتخذونه بسهولة تامة، دون أن يقدروا حجم الكوارث التي يتسبب فيها».
واتهم يوسف أبو خوار، أحد أبناء قبيلة السواركة أن المشايخ في سيناء يستخدمون التشميس لأغراض شخصية، وبسهولة بالغة، بالرغم من أن العرف يقتضي أن يستنفد شيخ القبيلة جميع الوسائل للإصلاح من الشخص، قبل اتخاذ القرار الصعب بتشميسه.
وقال: إن ذلك تسبب في استخدام التشميس في الوقت الحالي بكثرة، حتي في الصراعات العادية بين أبناء القبائل، ليتمكن أصحاب النفوذ في الإطاحة بخصومهم عن طريق دفع شيخ القبيلة التابعين له بتشميسهم.
وطالب أبو خوار بإلغاء هذا البند، مؤكداً أنه يشبه الموروثات الشعبية التي لا تتفق مع شريعتنا كمسلمين، وقال «أخشي أن يتحول هؤلاء المشمسون إلي ما تحول إليه عروة بن الورد، الذي تم طرده من أبناء قبيلته أيام الجاهلية و«تشميسه»، فلجأ إلي الجبال والتف حوله المشمسين مكونين «عصابة» أصبحت تتكسب عيشها من الإغارة علي القوافل والمنازل.
نقلاً عن جريدة الدستور
http://dostor.org/weekly/depth/10/july/6/21523
17/05/2010
08/04/2010
02/04/2010
01/04/2010
ضيط مخبأ سري لتخرين المواد المتفجرة في سيناء
ضبط مخبأ سري لتخزين المواد المتفجراة في سيناء
الاجهزة الامنية فى شمال سيناء تمكنت من ضبط مخبأ سرى لتخزين المواد المتفجرة تمهيدا لبيعها لوسطاء التهريب عبر الانفاق الى قطاع غزةوقال مصدر امنى ان معلومات تلقتها الاجهزة الامنية تفيد بقيام اشخاص بتخزين مواد متفجرة بالقرب فى موقع جبلى بالقرب من مدينة نخل بوسط سيناء وداهمت اجهزة الامن الموقع وعثر على تجويف ارضى معبأ بمواد متفجرة منها 100 قذيفة مضادة للطائرات وعدد من قذائف " ار بى جى " و 20 دانة مدفع متعددة الاعيرة و 53 جهاز تفحير كامل الاجزاء وتبين ان جميعها من مخلفات الحروب السابقة فى سيناء وتولى خبراء المفرقعات تامين المظبوطات ونقلها الى موقع امنى تمهيدا لمواصلة التحريات حول هوية الاشخاص الذين قاموا بتخزينها والجهة التى كانوا ينون توصيل المتفجرات اليهاوكانت قوات الامن فى شمال سيناء قد تمكنت من ضبط 10 الاف طن من المتفجرات فى عدة مخازن بشمال سيناء العام الماضى
